شهدت صناعة البناء في المملكة العربية السعودية انتعاشًا قويًا خلال الربع الأول بفضل عقود مُنحت بقيمة 48.9 مليار ريال سعودي (13.3 مليار دولار)، معظمها في قطاعات الطاقة والمرافق، وفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي (USSABC).

وأشار التقرير إلى أن تحسن أسعار النفط، إلى جانب تركيز الحكومة على الإنفاق الكبير في النفقات الرأسمالية، ساهما في هذا التحول الإيجابي.

وقد شملت العقود الممنوحة مشاريع ضخمة في العديد من القطاعات، وكان أبرزها قطاعات النفط والغاز، والمياه، والنقل، والتي شكلت 67% من إجمالي العقود الممنوحة خلال الربع الأول من عام 2019.

وصل مؤشر منح العقود التابع لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي (CAI) إلى 168.69 نقطة في نهاية الربع الأول، مما يسلط الضوء على انتعاش المؤشر بعد فترة ركود طويلة خلال عامي 2017 و2018.
وتمثل هذه القيمة زيادة بنسبة 29% مقارنة بالربع الأول من عام 2018، حيث كان المؤشر عند 130.63 نقطة.
علاوة على ذلك، فإن هذا الانتعاش الملحوظ خلال الربع الأول من عام 2019 لم يُشهد منذ يوليو 2016، عندما وصل المؤشر إلى 176.53 نقطة، وفقًا لتقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

كما شهد مؤشر عقود البناء (CAI) ارتفاعًا تدريجيًا خلال كل شهر من أشهر الربع الأول، حيث بلغ في يناير 143.29 نقطة، وارتفع في فبراير إلى 155.34 نقطة، ثم أنهى مارس عند 168.69 نقطة.

ومن حيث القيمة، تمثل العقود الممنوحة خلال الربع الأول والبالغة 48.9 مليار ريال زيادة هائلة بنسبة 113% مقارنة بالربع الأول من عام 2018، حيث كانت قيمتها 23 مليار ريال.

ووفقًا للتقرير، فقد شهد الربع الأول أعلى قيمة للعقود الممنوحة منذ الربع الأول من عام 2015، عندما بلغت القيمة 88.6 مليار ريال.

علاوة على ذلك، تمثل قيمة العقود الممنوحة في الربع الأول من عام 2019 وحده 48% من إجمالي القيمة المسجلة خلال عام 2018.

وقال المجلس في تقريره: “نتيجة لذلك، يشير تسارع وتيرة منح العقود حتى الآن إلى أن أنشطة البناء في جميع القطاعات ستعاود الظهور كنقطة تركيز استراتيجية في المملكة”.

أما قطاع الطاقة، الذي عادة ما يستحوذ على حصة كبيرة من العقود الممنوحة، فقد ساهم بنسبة 5% فقط من العقود الممنوحة، لكنه من المتوقع أن يكون مساهمًا أكبر مع تقدم العام، وفقًا للتقرير.

ومن الناحية الجغرافية، تركزت منح العقود بشكل كبير في المنطقة الشرقية، والتي استحوذت على حصة بلغت 40%، بحسب التقرير.

وهذا ليس مفاجئًا نظرًا لوجود العديد من الصناعات الثقيلة في تلك المنطقة، حيث كان جزء كبير من العقود الممنوحة في المنطقة الشرقية في قطاعي النفط والغاز والمياه، مما رفع إجمالي قيمة العقود هناك إلى 19.3 مليار ريال خلال الربع الأول، وفقًا للتقرير.